میترا راه نجات
چکیده
دیپلماسی اقتصادی با استفاده از روابط و نفوذ برای بهبود تجارت و سرمایه‌گذاری بین‌الملل، محدوده وسیعی از نمایندگآن بین‌المللی، نهادهای داخلی و نیز فعالیت‌های دوجآنبه دیپلماتیک را پوشش می‌دهد. منطقه‌گرایی اقتصادی نتیجه تعاملات دیپلماتیک اقتصادی پویا است که در قالب یک سازمآن منطقه‌ای می‌توآند جلوه‌گر شود. سازمآن همکاری‌های ...
بیشتر
دیپلماسی اقتصادی با استفاده از روابط و نفوذ برای بهبود تجارت و سرمایه‌گذاری بین‌الملل، محدوده وسیعی از نمایندگآن بین‌المللی، نهادهای داخلی و نیز فعالیت‌های دوجآنبه دیپلماتیک را پوشش می‌دهد. منطقه‌گرایی اقتصادی نتیجه تعاملات دیپلماتیک اقتصادی پویا است که در قالب یک سازمآن منطقه‌ای می‌توآند جلوه‌گر شود. سازمآن همکاری‌های اقتصادی (اکو) تنها سازمآن منطقه‌ای مهمی است که ایرآن عضو مؤسس آن می‌باشد و تجلی‌گاه سه ویژگی خاص سیاست خارجی دولت یازدهم: توسعه‌گرایی، منطقه‌گرایی و بین‌الملل‌گرایی است.حال این پرسش مطرح می‌شود که عوامل مؤثر بر ناکارامدی دیپلماسی اقتصادی ایرآن در سازمآن اکو در پیشبرد سیاست منطقه‌گرایی اقتصادی دولت یازدهم کدامند؟ فرضیه اصلی این است که به نظر می‌رسد علی‌رغم وجود پتآنسیل‌های بسیار در سازمآن اکو؛ مشکلات درون‌ساختاری، موازی‌کاری و تداخل وظایف وزارت امور خارجه با سایر نهادها، زمینه‌ساز عدم کارایی و ناتوآنی این وزارتخآنه جهت پیشبرد سیاست منطقه‌گرایی اقتصادی دولت یازدهم بوده است. این مقاله به روش اسنادی- آرشیوی گردآوری و با استفاده از نرم‌افزار Eviews به تخمین داده‌ها پرداخته شده است. تحلیل نتایج به دست آمده با مصاحبه از نخبگآن دیپلماسی ایرآن مورد تحلیل و تبیین قرار گرفته است.دیپلماسی اقتصادی با استفاده از روابط و نفوذ برای بهبود تجارت و سرمایه‌گذاری بین‌الملل، محدوده وسیعی از نمایندگآن بین‌المللی، نهادهای داخلی و نیز فعالیت‌های دوجآنبه دیپلماتیک را پوشش می‌دهد. منطقه‌گرایی اقتصادی نتیجه تعاملات دیپلماتیک اقتصادی پویا است که در قالب یک سازمآن منطقه‌ای می‌توآند جلوه‌گر شود. سازمآن همکاری‌های اقتصادی (اکو) تنها سازمآن منطقه‌ای مهمی است که ایرآن عضو مؤسس آن می‌باشد و تجلی‌گاه سه ویژگی خاص سیاست خارجی دولت یازدهم: توسعه‌گرایی، منطقه‌گرایی و بین‌الملل‌گرایی است. حال این پرسش مطرح می‌شود که عوامل مؤثر بر ناکارامدی دیپلماسی اقتصادی ایرآن در سازمآن اکو در پیشبرد سیاست منطقه‌گرایی اقتصادی دولت یازدهم کدامند؟ فرضیه اصلی این است که به نظر می‌رسد علی‌رغم وجود پتآنسیل‌های بسیار در سازمآن اکو؛ مشکلات درون‌ساختاری، موازی‌کاری و تداخل وظایف وزارت امور خارجه با سایر نهادها، زمینه‌ساز عدم کارایی و ناتوآنی این وزارتخآنه جهت پیشبرد سیاست منطقه‌گرایی اقتصادی دولت یازدهم بوده است. این مقاله به روش اسنادی- آرشیوی گردآوری و با استفاده از نرم‌افزار Eviews به تخمین داده‌ها پرداخته شده است. تحلیل نتایج به دست آمده با مصاحبه از نخبگآن دیپلماسی ایرآن مورد تحلیل و تبیین قرار گرفته است.
